به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این میان اما بازگشت دانشجویان موسوم به ستاره دار به دانشگاه، یکی از قانون گریزی های محرز وزارت علوم است، که باعث شده است وزیر اطلاعات به مجلس فراخوانده شود.
روز گذشته حجت الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در کمیسیون آموزش حاضر شد و در رابطه با بازگشت دانشجویان متخلف از قانون گفت: هر اطلاعاتی از ما خواستند ما اعلام کردیم، مثلاً نوشتیم که این افراد نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند، اما مسئولان وزارت علوم برای پاسخ استعلام‌ها دلیل خواسته‌اند که مسئولان وزارت اطلاعات می‌گویند باید لیستی از ما خواسته شود و سوابق فردی را بخواهند. تازه نمی‌توانیم همه موارد را اعلام کنیم، چون منع امنیتی دارد.
جعفری عضو کمیسیون آموزش در مورد نظر قانون در این زمینه می گوید: در حال حاضر به نظر می‌رسد با یک خلأ قانونی مواجهیم که وقتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود، باید به نظر وزارت عمل شود. در حال حاضر وقتی به کسی برای استخدام می‌گوییم عدم سوء پیشینه بیاور، می‌نویسند که این فرد سوء پیشینه دارد و یا ندارد و به جزئیات اشاره‌ای نمی‌شود. همین مسئله برای وزارت اطلاعات صادق است و وقتی وزارت اطلاعات توضیح می‌دهد که فردی مشکل دارد، باید مورد اعتنا قرار بگیرد.
وزیر اطلاعات همچنین در پاسخ به استعلام عبدالحسین هراتی فرد هتاک به امام و ولایت فقیه نیز گفته است: "قبلاً از ما استعلام کرده بودند که آیا می‌توانند هراتی را برای واحد عراق دانشگاه آزاد بفرستند و یا خیر" که ما پاسخ دادیم پرونده این فرد در حال بررسی است، اما مسئولان دانشگاه آزاد به‌استناد اینکه یک ماه از زمان استعلام برای این فرد گذشته، وی را در پست دیگری منصوب کردند".
باهمه اینها گویا وزارت علوم به استعلام های وزارت اطلاعات اعتنایی نمی کند و با بازگرداندن افرادی به دانشگاه که مجرم امنیتی هستند و صرفا برچسب اصلاح طلب خورده اند و به اقتضای فعلی از حامیان دولت محسوب می شوند، قصد دارد بدنه اجتماعی دولتی خود را در دانشگاه فعال کند.
این رفتارهای خلاف قانون، اگرچه بارها از سوی مجلس، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی تقبیح شده است، اما در روزهای اخیر و به مناسبت یکسالگی دولت از آنها به عنوان نقاط قوت دولت در بازگرداندن دانشجویان ستاره دار، در خبرگزاری ها و سایت ها و روزنامه های حامی دولت تعبیر می شود.
